دات نت نیوک
X

قانون مبارزه با پولشویی

ماده١-اصل برصحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (٢) قانون تجارت است، مگر آن كـه براسـاس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلای اشخاص بر امـوال و دارايـی اگـر تـوام بـا ادعـای مالكيت شود دال بر مالكيت است.

ماده ٢- جرم پول شويی عبارت است از :

الف- تحصيل، تملك، نگهداری يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت های غير قانونی با علم به ايـن كـه بـه طور مستقيم يا غير مستقيم درنتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. ‌

ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدی به منظور پنهان كردن منشأ غير قانونی آن با علم به اين كه بـه طـورمستقيم يا غير مستقيم ناشی از ارتكاب جرم بوده با كمك به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثـار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد. ‌

ج- اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايی يـا مالكيـت عوايدی كه به طور مستقيم ياغير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

ماده ٣- عوايد حاصل از جرم به معنای هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليت هـای مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ٤- به منظور هماهنگ كردن دستگاه های ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحليل اخبار، اسـناد ومدارك، اطلاعات و گزارش های واصله، تهيه سيستم های اطلاعاتي هوشـمند، شناسـايی معـاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويی شورای عالی مبارزه با پولشويی به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادی و دارايی و با عضويت وزرای بازرگانی، اطلاعات، كشور و رئيس بانـك مركـزی بـاوظايف ذيل تشكيل می گردد:

1- جمع آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه بنـدي فنـي و تخصـصی آن ها در مواردی كه قرينه ای برتخلف وجود دارد طبق مقررات.

2- تهيه و پيشنهاد آيين نامه های لازم درخصوص اجرای قانون به هيات وزيران.

3- هماهنگ كردن دستگاه های ذيربط و پيگيری اجرای كامل قانون در كشور.

4- ارزيابی گزارش های دريافتی و ارسال به قوه قضاييه در مواردی كه به احتمال قوی صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.

5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در ساير كشور ها در چارچوب مفاد ماده (١١).

تبصره ١- دبير خانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارايی خواهد بود.

تبصره ٢- ساختار و تشكيلات اجرايی شورا متناسب با وظـايف قـانونی آن بـا پيـشنهاد شـورا بـه تـصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره ٣- كليه آيين نامه های اجرايی شورای فـوق الـذكر پـس از تـصويب هيـات وزيـران بـرای تمـامي اشخاص حقيقی و حقوقي ذیربط لازم الاجرا خواهـد بـود. متخلـف از ايـن امـر بـه تـشخيص مراجع اداری و قضايی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال ازخدمت مربوط محكوم خواهد شد.

ماده ٥- كليه اشخاص حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ايـران، بانـك هـا، موسـسات مـالی واعتباری، بيمه ها، بيمـه مركـزی، صـندوق هـای قـرض الحـسنه، بنيـاد هـا و موسـسات خيريـه وشهرداری ها مكلفند آيين نامه های مصوب هيات وزيران دراجرای اين قانون را به مورد اجرا گذارند.

ماده ٦- دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حـسابداران، كارشناسـان رسـمی دادگـستری وبازرسان قانونی مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجرای اين قانون را كه هيات وزيران مصوب می كنند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پول شويی ، ارايه نمايند. ماده ٧- اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول اين قانون (موضوع مـواد ٥ و ٦) بـر حـسب نـوع فعاليـت وساختار سازمانی خودمكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف- احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سـمت و هويـت نماينـده و وكيل و اصيل در مواردی كه قرينه ای بر تخلف وجود دارد. تبصره: تصويب اين قاون ناقض مواردی که در ساير قوانين و مقـررات احـراز هويـت الزامـی شـده اسـت، نمی باشد. ‌

ب- ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قـانون بـه شـورای عـالي مبـارزه بـاپول شويی در چار چوب آيين نامه مصوب هيات وزيران. ‌

ج- گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذی صلاحي كه شورای عالی مبارزه با پولشويي تعيين می كند. ‌

د- نگهداری سوابق مربوط به شناسايی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عمليات و معاملات به مدتی كـه درآيين نامه اجرايی تعيين می شود.

هـ - تدوين معيارهای كنترل داخلی و آموزش مديران و كاركنـان بـه منظـور رعايـت مفـاد ايـن قـانون وآيين نامه های اجرايی آن.

ماده ٨- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای اين قانون، صرفا در جهت اهداف تعيين شـده در قـانون مبارزه با پولشويی و جرايم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگری به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط ماموران دولتـی يـا سـاير اشـخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسـنادمحرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹، محكوم خواهد شد.

ماده ٩- مرتكبين جرم پولشويی علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مـشتمل بـر اصـل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد ، مثل يا قیمت آن) به جزای نقدی به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم می شوند كه بايد به حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران واريز گردد.

تبصره ١- چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگری تبديل يا تغيير يافته باشد، همـان امـوال ضـبط خواهد شد.

تبصره ٢- صدور و اجرای حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جـرم منشأ ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره ٣- مرتكبين جرم منشأ ، در صورت ارتكاب جرم پولشويی ، علاوه بر مجازات های مقـرر مربـوط بـه جرم ارتكابی، به مجازات های پيش بينی شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.

ماده ١٠- كليه اموري كه در اجرای اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قـضايی دارد بايـد طبـق مقـررات انجـام پذيرد. قوه قضاييه موظف است طبق مقررات همكاری نمايد.

ماده ١١- شعبي از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ها به امر رسيدگی به جـرم پولشويی و جرايم مرتبط اختصاص می يابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسيدگی به سـاير جـرايم نمی باشد.

ماده ١٢- در مواردی كه بين دولت جمهـوری اسـلامي ايـران و سـاير كـشورها قـانون معاضـدت قـضايی واطلاعاتی در امر مبارزه با پولشويی تصويب شده باشد، همكاری طبق شرايط منـدرج در توافقنامـه صورت خواهد گرفت. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهـزار وسيصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به تاييد شورای نگهبان رسيد.


غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شورای اسلامی